وقف و تشكيل سرمايه در بازار مالي ايران
كشور ما در دههي اخير، در پي تلاش براي تجهيز سرمايه و افزايش سرمايهگذاري، شاهد رواج قابل
ملاحظهي بحث و بررسي در خصوص انواع بازارها، نهادها و ابزار مالي است؛ ولي در اين ميان، يك نهاد
مالي بسيار قدرتمند به نام «صدقهي جاريه» عليرغم سابقهي تاريخي بسياري كه در فرهنگ ما دارد،
كمتر مورد توجه قرار گرفته است. نگاهي به كاركرد و عملكرد نهادهاي مشابه در غرب، در روشنتر
شدن مطلب كمك شاياني خواهد كرد. نهادهايي همچون صندوق وجوه وقفي و صندوق تراست، در غرب و
شرق دور كه بسياري دانشگاهها، مدارس خصوصي، موزهها، بيمارستانها، بنيادهاي خيريه و... از
طريق آنها اداره ميشود، مثالهاي بارزي هستند كه بررسي آنها از اين ديدگاه ميتواند در ادارهي موقوفات و
بهرهبرداري مطلوبتر از آنها الهامبخش باشد. نگاهي به حجم داراييها و هداياي ده صندوق وقفي بزرگ
آمريكا در سال 1990، اهميت موضوع را به طور چشمگيرتري بيان ميسازد: [1] .
جالب است كه بيشتر وقفهاي بزرگ در آمريكا مستقل هستند و به هيچ شركت يا گروه دولتي وابستگي ندارند؛
هر چند بعضي از موقوفات را شركتها اهدا كردهاند يا به گروه اجتماعي معيني مربوط ميشوند.
شيوهي ادارهي صندوقها، مشابه صندوقهاي بازنشستگي است؛ به گونهاي كه با سرمايهگذاري مبالغ اهدايي
در داراييهاي كمخطر، ضمن حفظ ارزش سرمايهي اوليه، سود آن را صرف اهداف صندوق ميكنند و به
منظور موفقيت
[ صفحه 81]
هر چه شايستهتر صندوق، مديران متخصصي به نامهاي «مديران پول» را بر مسند توليت صندوقها
ميگمارند تا با تخصص و اشراف خود بر بازارهاي مالي و محيط اقتصادي، مانع از كاهش ارزش يا زيان
صندوق گردند.
صندوقهاي وقفي حايز شرايط، همچون صندوقهاي بازنشستگي، از ماليات معافاند و هيأت امناي صندوق
وقف، درست همچون باني طرح بازنشستگي، اهداف سرمايه گذاري صندوق و بديلهاي قابل قبول را تعيين
ميكند. ايجاد جريان درآمدي مداوم به منظور حفظ توانمندي صندوق در انجام وظيفهي خود، هدف ديگري
است كه در ادارهي اين صندوقها دنبال ميشود [2] .
همانگونه كه ملاحظه ميشود، نهاد وقف در غرب به عنوان يك «نهاد مالي» توانمند در تجهيز سرمايه
جهت حل مشكلات اجتماعي، جايگاه مطلوبي دارد؛ در حالي كه عليرغم پشتوانهي فرهنگي عميق و محركهاي
قدرتمند ديني، به دليل برخي موانع موجود، جامعهي ما هنوز نتوانسته از ظرفيتها و قابليتهاي بالاي اين
سيرهي نيكو به طور مطلوبي بهرهمند گردد. اين موانع را ميتوان با توجه به ماهيت و علل موجده هر يك،
به دو دستهي نظري و عملي تقسيم كرد:
موانع نظري بروز «صدقهي جاريه» به عنوان يك نهاد قدرتمند مالي، عمدتا در دو حوزهي «شناخت»
و «حفظ اصالت» نمود پيدا ميكند. در حوزهي اول، اين سيرهي نيكو كه براساس تعاريف اوليهي
ارايه شده در منابع اصيل اسلامي، اعم از قرآن و سنت [3] ، به معني اختصاص مال معين براي
اهداف خير معين در طول زمان و براي تأمين ثواب ابدي مستمر براي اختصاصدهندهي مال است [4]
، در بيان فقهاي اسلام، با توجه به ويژگي حبس عين در فرآيند صدقهي جاريه، با كلمهي «وقف» مورد
اشاره قرار گرفته [5] و عمدتا با عبارت «تحبيس الاصل و تسبيل المنفعه» [6] به معني
حبس اصل و رها گذاردن منفعت تعريف شده است.
بنابراين، با رواج اين تعريف، كلمهي وقف به تدريج جايگزين عبارت «صدقهي جاريه» گشته است.
در نتيجه، با توجه به وجود مفهوم «ايستايي» در كلمهي «وقف» از يك طرف و اقتصاد توسعه
نيافتهي دوران صدر اسلام - كه منجر به عدم وجود شواهد غير منقول در سيرهي معصومين - عليهم
السلام گرديده است - از سوي ديگر، موجب شده كه دايرهي اموال قابل اختصاص به اهداف خير در قالب
وقف تنگ گردد [7] .
بدين ترتيب، وقف اموال سيالي همچون پول، صحيح دانسته نشده است و در مقام تعليل چنين استدلال شده كه
پول همچون خوراكيها و شمع، در صورت استفاده از بين ميرود [8] حال آنكه قياس پول با
خوراكي و شمع، قياس مع الفارق است. چه، پول از طريق سرمايهگذاري ميتواند خلق ارزش كند و
مصرف آن ميتواند موجب زوال آن نباشد. گذشته از اينكه فلسفهي «صدقهي جاريه»، محدود كردن آن
را اقتضا نميكند [9] .
با كمال تأسف، اين تصور غلط از ماهيت و تعريف «صدقهي جاريه»، منجر به محروميت جوامع اسلامي
از توسعهي هر چه بيشتر اين سيرهي نيكو متناسب با توسعهي اقتصادي جوامع امروزي گشته است؛ به
طوري كه امكان تجهيز منابع عظيمي از داراييهاي امروزين اقتصادي - تحت عنوان دارييهاي مالي -
در قالب وقف سلب گرديده و در موارد محدودي هم كه اجازهي آن داده شده، الزامات حفظ ارزش آن ناديده
گرفته شده است.
براي مثال، امروز شاهد رواج وقف جديدي به نام وقف سهام هستيم آشنايان دانش مديريت مالي، خوب مي
دانند كه براي حفظ ارزش سهام لازم است از طريق اعمال «مديريت بدرهي سهام» اقدام شود كه منوط
به ابدال و استبدال دايمي است؛ حال آنكه براساس احكام شرعي موجود حاكم بر ابدال و استبدال، اين امكان
براي حفظ ارزش سهام موقوفه با اشكال مواجه است [10] بر اين اساس، بديهي است موقوفاتي از
اين دست، همواره در معرض كاهش ارزش و نابودي قرار خواهند داشت كه قطعا با روح حاكم بر احكام
شرعي منافات دارد. بدين ترتيب، يكي ديگر از موانع نظري توسعهي «صدقهي جاريه» در حوزهي
«حفظ اصالت» رخ مينمايد به طوري كه عليرغم تأكيد احكام شرع مقدس بر تحقق اصل ماندگاري (
تأبيد) و جلوگيري از اضمحلال تدريجي اموال موقوفه، عملا به دليل عدم شفافيت اين احكام، حفظ اصالت
و ماندگاري وقف، حفظ عين موقوفه معني ميشود و كمتر به ارزش اقتصادي يا اجتماعي آن توجه ميگردد.
به عبارت ديگر، ماندگاري وقف را در حفظ صورت فيزيكي آن جستوجو ميكنند و در اين راه كمتر به
منفعتزايي و ارزش اقتصادي آن توجه ميشود [11] .
گذشته از موانع نظري، در عرصهي عمل نيز دستگاه وقف در كشور دچار ضعفهايي است كه بر خلاف
موانع نظري اشاره شده در فوق، عمدتا ريشه در عدم توجه به مباني اسلامي مديريت موقوفات دارد.
عدم توجه كاربردي به مفاهيم و اصول «خودگرداني»، «شفافيت» و «شخصيت مستقل» -
عليرغم داشتن وجاهت شرعي و قانوني [12] - در كنار گرايش به «تمركز» در ادارهي
موقوفات را ميتوان به عنوان برخي عوامل بنيادي در اين خصوص نام برد چه، در حالي كه دو اصل
خودگرداني و شخصيت مستقل حقوقي، پايههاي بقاي قائم به ذات هر نهادي اعم از اقتصادي اجتماعي و
فرهنگي محسوب ميگردند، رعايت شفافيت اطلاعات، تداوم و ماندگاري وقف را تضمين ميكند و مقدمهي
تحقق اصل تأبيد - كه داراي وجوب شرعي است - قلمداد ميگردد. از سوي ديگر،
[ صفحه 82]
شرع انور با توجه به استقلال واقف، وقفنامه و اهداف هر موقوفه، ادارهي مستقل هر موقوفه را تحت
ضابطهي كلي رعايت مصالح وقف توصيه ميكند [13] حال آنكه موقوفات كشور با گرايش عملي به
تمركز هر چه بيشتر اداره ميگردد كه به طور طبيعي امكان رعايت اصول خودگرداني، شخصيت مستقل و
حتي شفافيت اطلاعات را با مشكل مواجه ميسازد.
در نهايت، با جمعبندي آنچه تاكنون گفته آمد، ملاحظه ميشود كه يكي از وجوه افتراق اساسي مباني ادارهي
وقف در غرب و كشور ما در روشي نهفته است كه براي ماندگاري وقف به كار ميبرند. بدين ترتيب كه
در كشور ما و بسياري از ديگر كشورهاي اسلامي [14] ، ماندگاري وقف را در حفظ ارزش اقتصادي
موقوفه و تحصيل حداكثر منفعت ممكن در هر شكلي (البته در جهت تحقق اهداف خاص وقف) را ملاك
عمل قرار ميدهند و در اين راه براي حفظ اصالت و ماندگاري وقف، توجه خاصي به ايجاد شخصيت مستقل
براي وقف ميكنند يا اينكه آن را به يك شخصيت مستقل حقوقي وصل ميكنند.
بدين ترتيب است كه در كشورهاي اسلامي، وقف اموال سيالي چون پول با اشكال مواجه است؛ در حالي كه
در غرب با رفع ممنوعيت از وقف چنين اموالي، آنها را در صندوقهاي مالي خاصي نظير founds
endowment به كار ميگيرند و با استخدام مديران مالي توانمند، ضمن ارايهي خدمات ارزشمند
اجتماعي، فرهنگي و...، ارزش اموال وقف شده را حفظ كرده، پيوسته بدان ميافزايند و بدين صورت،
واحدي دايمي و خودگردان را در جامعه نهادي ميكنند.
در پايان، براساس آنچه گفته شد، پيشنهادهايي به منظور تبديل صدقهي جاريه به يك نهاد قدرتمند مالي در
عرصهي اجتماع ارايه ميگردد:
1- با توجه به اهداف شرع مقدس در ترويج و گسترش وقف، همچنين با توجه به الفاظ و عبارات به
كار رفته در كلام پيشوايان دين - عليهمالسلام - و نيز آيات قرآن كريم، با بازنگري در تعريف وقف،
حوزهي اموال قابل وقف افزايش يابد.
2- با توجه به گسترش مفاهيم اقتصادي، عدم صحت وقف پول بازنگري گردد و از طريق ترويج آن، با
جلب مشاركت عمومي و جذب سرمايههاي كوچك، صندوقهايي به نام صندوق وجوه وقفي به منظور رفع
مشكل نقدينگي موقوفات، احياي آنها و تأسيس بنيادهاي وقفي جديد ايجاد گردد. روشن است كه موضوع
اين پيشنهاد بسيار فراتر از موضوع فعاليت صندوق عمران موقوفات است.
3- با توجه به جواز استقراض در مديريت موقوفات، از ابزار مختلف تأمين مالي در احياي موقوفات
استفاده گردد.
4. مبناي حفظ اصالت وقف و تحقق شرط ماندگاري، از حفظ صورت فيزيكي به حفظ ارزش اقتصادي
و انتفاعي انتقال يابد.
5- با توجه عملي به اصل قانوني رسميت شخصيت حقوقي براي موقوفات خاص و عام و در جهت
پيشگيري از اضمحلال تدريجي اموال موقوفه، واحدهاي وقفي به عنوان واحدهاي خودگردان در جامعه
نهادي گردد.
6- ادارهي صندوقهاي وقفي همچون ادارهي هر نهاد مالي ديگر، به متخصصان مالي و حرفهاي
كارآزموده واگذار شود.
7- به منظور هر چه شفافتر كردن ادارهي موقوفات، متوليان به ارايهي گزارشهاي مستمر مالي و
حرفهاي ملزم شوند و امكان رسيدگي كارشناسانه به عملكرد متوليان فراهم گردد.
8- با شناسايي خلأهاي قانوني و نظارتي، نسبت به رفع آنها از طريق تدوين قوانين جامعتر و طراحي
سيستمهاي نظارتي اثر بخشتر اقدام گردد.
